امیر فراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
آبان 95
در
قانون تجارت مقررات مربوط به چک و برات و فقه طلب بیان گردیده است. این مباحث در
کتاب‌های حقوقی به عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث قرار می‌گیرند. برات و سفته از
جمله اسنادی هستند که حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر هم رد و بدل شوند تابع قانون
تجارت هستند.
این اسناد هم معرف وجه طلب بوده و هم قابل ظهرنویسی و انتقال می‌باشند. تعریف خاص
اسناد تجاری منحصر به برات، چک و سفته می‌باشد.
این سه سند هر سه وسیله پرداخت هستند، هر سه وسیله کسب اعتبار هستند. هر سه معرف
وجه نقد و ارزش آن به پول جاری است، هر سه معرف طلب دارنده است. هر سه در زمان
کوتاهی قابل پرداخت هستند و ...
آن چه این اسناد را از سایر اسناد تجاری مجزا می‌کند «ویژگی تجریدی» تعهدات ناشی از
آنها است. ویژگی تجریدی یعنی متعهد سند نمی‌تواند در مقابل دارنده فعلی به روابط
شخصی خود با دارنده اول استناد کند.
این اسناد به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تحویل این
اسناد موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌‌شوند تا زمانی که نقد شوند.
درخواست قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی از مزایای چک و سفته و برات
هستند.
همه امضاءکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده به میزان کل مبلغ مسئولیت تضامنی
دارند.
تعریف چک :
لغوی : چک در کتاب‌های قدیم فارسی به معنای قباله، حجت، منشور، عهدنامه و ...
به کار رفته است.
چک وسیله‌ای است جهانی برای پرداخت و به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و
ماهیتی یکسـان
داشته باشد.
ماده 310 قانون تجارت: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد
محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.»
طبق قانون صدور چک، چک باید به عهده بانک صادر شده باشد.
فواید اقتصادی چک :
1. به صادرکننده امکان می‌دهد در هر زمان از موجودی خود شخصاً برداشت و یا آن را به
ثالث منتقل کند.
2. پرداخت پول در معاملات را میسر می‌سازد.
3. پرداخت بدون پول در معاملات را میسر می‌سازد.
4. چک پرداخت تهاتری را آسان می‌کند.
و ...
مندرجات الزامی در برگه چک :
1. قید کلمه چک روی ورقه
2. دستور پرداخت
3. نام پرداخت کننده
4. قید مکان صدور
5. تاریخ صدور
6. قید نام دارنده
7. امضاء چک
شرایط صادرکننده چک :
از آن جا که یک عمل حقوقی است تنها شخصی که اهلیت قانونی داشــته باشد قادر به
صدور چـک است. اهلـیت
تجاری الزامی نیست و صدور چک به وکالت نیز صحیح است.
شرایط مربوط به محال علیه :
طبق قانون صدور چک، فقط اسنادی چک محسوب می‌شوند که برعهده یکی از بانک‌ها صادر شده
باشد.
شرایط مربوط به دارنده :
در ماده 212 قانون تجارت سه فرض برای دارنده چک پیش‌بینی شده است:
1. در وجه حامل
2. در وجه شخص معین
3. حواله کرد شخص معین
مفهوم محل چک :
طبق ماده 310 قانون تجارت محل چک را وجوهی تشکیل می‌دهد که صادرکننده نزد بانک
محال علیه دارد. امروزه علاوه بر وجه نقد اعتبار هم می‌تواند محل را تشکیل دهد.
منظور اعتبار قابل استفاده است که بانک تعهد کرده در اختیار صاحب حساب قرار دهد.
محل چک حتماً باید قابلیت انتقال داشته باشد. صحت و سلامت چک بستگی به وجود محل
ندارد.
چک اگر فاقد محل قابل وصول به دارنده باشد، بلامحل تلقی می‌شود.
صدور چک بلامحل :
صدور چک بلامحل در ماده 7 قانون صدور چک جرم شناخته شده و مجازات در پیش دارد.
با این حال در موارد زیر وجه کیفری از چک سلب می‌شود و دیگر وقوع جرم منتفی است.
1. در صورتی که چک دارای وعده باشد و این امر ثابت گردد.
2. هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.
3. چنانچه چک سفید امضاء باشد.
4. چنانچه چک بدون تاریخ صادر شده باشد.
5. هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرط خاصی باشد.
6. هر گاه ثابت شود در مورد مبادلات ربوی صادر شده است.
اغلب مردم بر این باورند که چک حقوقی ارزش و ضمانت اجرایی ندارد در حالی که این
گونه نیست و تنها وجه کیفری و حق اعلام جرم ساقط می‌شود.
اقدام مطالبه وجه در چک حقوقی با تقدیم دادخواست به مراجع ذی صلاح (دادگاه حقوقی –
شورای حل اختلاف) با ابطال تمبر هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. تنها شخصی که گواهی عدم
پرداخت به نام او صادر شده و وکیل قانونی او می‌تواند پیگیری کیفری کند. جرم صدور
چک بلامحل از جرائم قابل گذشت و فاقد وجهه عمومی جرم است.
از دیگر روش‌های مطالبه وجه چک مطالبه از طریق اجرائیات ثبت است.
چنانچه مطالبه وجه از طریق درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت باشد حق مطالبه
همزمان وجه از طریق حقوقی از دارنده سلب می‌شود.
در این روش صدور برگ تایید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای در بانک
الزامیست. این روش با تکمیل پرونده و پر کردن فرم تقاضانامه خاص صورت می‌گیرد.
مزایای اجرای چک از طریق اجرای ثبت :
1. سرعت بالا
2. عدم نیاز انجام تشریفات خاص
3. مقید نبودن حق اقدام به زمان خاص
معایب پیگیری در اجرای ثبت :
1. فقط بر صادرکننده امکان‌پذیر است.
2. فاقد جنبه کیفری است.
3. عدم اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
4. عدم امکان اقدام در صورت مغایرت امضاء.
