امیرفراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
زمستان 99
ابلاغ
قانون ممنوعیت توهین به اقلیت‌ها
در آذر ماه سال 1397 نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب
رساندند که بر اساس آن، مجازات سه سال حبس برای توهین‌کنندگان به اقوام ایرانی و
مذاهب قانونی تعیین شد. این طرح به امضای ۸۲ نفر از نمایندگان رسیده بود.
بر اساس این طرح، هرکس علناً نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آنها،
اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان، آداب و رسوم مشروع قانونی آنها توهین نماید، حسب مورد
به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. این طرح همچنین مجازات‌هایی را در مورد
انتشار تصاویر یا مطالب اهانت‌آمیز به قومیت‌ها و مذاهب در رسانه‌های مکتوب، در
سخنرانی‌های عمومی یا رسانه‌های صوتی و تصویری، انتشار عکس، کاریکاتور تعیین کرده
است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی 24 دی 1399 تصویب شد و در تاریخ 15 بهمن
99 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در تاریخ 27 بهمن
1399 آن را طی نامه‌ی شماره‌ی 94697/30 به ریاست جمهوری ابلاغ نمود.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های
بازدارنده)
ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می‌شود:
«ماده ۴۹۹ مکرر- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن
به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین
نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی
درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا
یکی از آن دو محکوم می-شود.»
تبصره ۱- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت،
توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون
مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب
۴/۱۰/۱۳۷۹» می-باشد.
تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد
و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت
آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط
جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می
شود».
ماده ۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۵۰۰ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات
اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می شود:
ماده ۵۰۰ مکرر- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های
کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه
رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و
محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه
مزبور مطابق با ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می شود:
هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و
سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم
گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات
الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این
اقدامات گردد.
هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از
طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت،
نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با
آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج
برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص
حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.
تبصره۲- ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا
هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.
تبصره ۳- اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که
ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و
اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد
و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار
نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای
نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال
استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و
ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم
معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی
به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹
مکرر) این قانون خارج است.
