دکتر همایون سامه‌‌یح
مدیر مسئول مجله،
 رئیس انجمن کلیمیان تهران
 و نماینده‌ی ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی

بهار 1402

با عرض سلام و ارادت خدمت یکایک همکیشان عزیز
پیرو بخشنامه‌ی اخیر معاون اول ریاست قوه قضائیه در مورد قانون ارث، لازم است در مورد اهمیت موضوع و همچنین اهمیت نحوه‌ی عملکرد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس یازدهم نکاتی را خدمت سروران توضیح دهم:
این بخشنامه نظریه‌ی مجمع تشخیص مصلحت در سال ١٣٧٢ را در مورد احوال شخصیه اقلیت‌های دینی تایید کرده و این بدان معناست که حداقل از سال ١٣٧٢ شمول عطف ماسبق را داراست و از آنجایی که به مصوبه مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی ١٣١٢ نیز اشاره شده، بسته به هنر وکیل می‌توان تا این سال نیز به رای دادگاه اعتراض نموده و در محکمه پیروز شد.
می‌بایست در مورد علت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت به‌دستور حضرت امام(ره) اشاره‌ای داشته باشم:
در ابتدای شروع به‌کار دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی لازم است تمام قوانین مصوب در مجلس به تایید شورای محترم نگهبان برسد تا قانون مخالف قانون اساسی و شرع نباشد و پس اعلام نقص به صحن مجلس برگشته، رفع نقص و مصوب شده و پس از ارجاع مجدد به شورای نگهبان، به‌صورت قانون به قوه ابلاغ می‌شود.
در صورتی که شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس نیز به مصوبه‌ی خود مصر باشد، قانون به مجمع تشخیص ارجاع می‌گردد و نظریه‌ی مجمع هرچه باشد، ارجح به شرع و قانون اساسی خواهد بود و مجلس، قانون اساسی و حتی شرع نمی‌توانند قوانین مجمع را لغو نمایند.
در سال ١٣٧٠ قانون ارث در مجلس تصویب شد و حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی با تفکر این‌که این قانون در مورد جوامع خود صدق نمی‌کند به آن رای مثبت دادند.
پس از تصویب قانون، نظر قضات و قوه‌ی ‌قضائیه در مورد شمول این قانون در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی متناقض بود. خوشبختانه در سال ١٣٧٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل معضل، مصوبه‌ی ١٣١٢ را تایید می‌کند که تاکید می‌کنم بالاتر از شرع و قانون اساسی است.
نظریه‌ی مجمع به‌صورت اختصار این بود که احوال شخصیه‌ی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی در هر حالتی باید رعایت گردد (که شامل قوانین ارث هم می-گردد).
متاسفانه دادگاه‌ها احکام را بر طبق شرع صادر می‌کردند و نه طبق قانون؛ البته در ابتدا احکام متناقض بود. برخی از قضات، احکام را به نفع اقلیت‌ها و برخی به ضرر آن‌ها آرای خود را صادر می‌کردند و در چند سال اخیر تمام احکام طبق شرع صادر می‌گردید.
هنر و استراتژی آقای دکتر اختیاری (نماینده‌ی زرتشتیان)، تاکید بر مصوبه‌ی مجمع بود و در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی، آملی لاریجانی، رئیسی و اژه‌ای، تمام مذاکرات و مکاتبات از ابتدا شروع می‌شد و با اتمام خدمت رئیس قوه و شروع به‌کار ریاست جدید، تمام عملیات و پیگیری‌ها از صفر شروع می‌شد.
یکی از افتخارات بزرگ نمایندگان اقلیت‌ها در دوره‌ی یازدهم، تاکید بر نظریات نماینده‌ی محترم زرتشتیان در مجلس بدون در نظر گرفتن برخی از خودسانسوری‌ها بود که بیش از این تمایل به بسط موضوع ندارم.
بنده به‌نوبه‌ی خود با تشکر از همکاران محترم نماینده‌ی اقلیت‌ها در مجلس و با تشکر از نمایندگان ادوار تاکید می‌کنم آنچه باعث این افتخار بزرگ برای اقلیت‌های دینی و همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی گردید، مذاکرات و مکاتبات مستمر نمایندگان اقلیت‌ها با ریاست محترم قوه، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای و معاون اول ایشان، حجت الاسلام والمسلمین مصدق به سرگروهی آقای دکتر اختیاری و حمایت قاطع دیگر نمایندگان بود.
مطمئنا قانون ارث و مشکلات حاصل از آن بسیار مهم بوده چنانچه برخی از وکلای جوامع اقلیت در مورد آن مقالات و پایان‌نامه نوشته‌اند، لذا حقیر جلوه دادن این افتخار بزرگ و پیشرفت موثر جوامع اقلیت دور از انصاف است.
با تشکر
دکتر همایون سامه‌یح
نماینده‌ی کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی
 

‌





	استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است. .Using the materials of this site with mentioning the reference is free این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید