نشریه داخلی اهوا
فروردین 86
در پي فراخوان پژوهش گاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي (شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني)، آرش آبائي مقاله اي
را جهت شركت در «كنگره ملي علوم انساني: وضعيت امروز، چشم انداز فردا» تنظيم و
ارسال نمود كه مورد پذيرش شوراي داوران كنگره قرار گرفت. اين كنگره در روزهاي 22 تا
24 اسفند 1385 به رياست دكتر مهدي گلشني در سالن همايشهاي صدا و سيماي جمهوري
اسلامي ايران برگزار شد.
نگاهي به وضعيت آموزش تعليمات ديني دانش آموزان
كليمي در ايران
كنگره ملي علوم انساني – اسفند 1385 پژوهش گاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي
1- آموزش تعليمات ديني در نظام آموزش و پرورش
ايران پس از انقلاب اسلامي ارزش ويژهاي يافت. از آن جا كه كل نظام حكومتي جمهوري
اسلامي ايران براساس فضايي ديني ( اسلامي) شكل گرفت، طبيعي بود كه ارزشهاي اين نظام
ديني، علاوه بر رسانه ها و نهادهاي كشوري، از طريق آموزش هاي رسمي نيز به بدنه دانش
آموزي انتقال يابد. اين برنامه به جهت وجود ريشههاي اعتقادات اسلامي (شيعه) در
اكثريت مردم مسلمان ايران، موجد نوعي هماهنگي ميان فضاي بيروني و دروني خانوادههاي
ايراني شد.
2- بخشهايي كوچك از جامعه بزرگ ايراني كه پيرو ديگر
اديان آسماني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي بودند، به جهت تعلق به همين
كشور، لازم بود كه تحت تأثير فضاي ديني مذكور قرار گيرند. اما در اين ميان، چند
وجه تفاوت ميان آن ها و جامعه اكثريت مسلمان كشور وجود داشت:
نخست، تفاوت– و در معدود مواردي تناقض - ميان باورهاي ديني ايشان و فضاي ديني حاكم
بر جامعه بود. اين امر از يك سو موجب مي شد كه هماهنگي موجود در خانواده هاي مسلمان
با فضاي اسلامي كشور و رسانه ها براي جوامع اقليتهاي ديني وجود نداشته باشد يا به
ميزان كمتر و شكلي ديگر پديدار گردد. از سوي ديگر، اين تفاوتها جوامع اقليتهاي
ديني را از بخش مهمي از فضاي تبليغاتي رسانه ها و نهادهاي كشوري ـ كه دانش آموز
مسلمان از آنها بهره مند بود ـ محروم می نمود.
دوم، عدم برخورداري مديران و كارشناسان آموزشي اين جوامع از امكانات وسيع نرم
افزاري علمي و تحقيقاتي و نيز سخت افزاري آموزش تعليمات ديني خاص خود بود.
3- به تبعيت از برنامه ريزي هاي وزارت آموزش و پرورش
جمهوري اسلامي، اقليت هاي ديني نيز مكلف به تدوين برنامه ها و كتب تعليمات ديني خاص
خود شدند. اين جوامع خارج از برنامههاي رسمي كشور ( قبل و بعد از انقلاب) به
آموزشهاي سنتي تعاليم ديني خود ميپرداختند، اما سياستهاي يك پارچه و سراسري نظام
آموزشي، ايجاب ميكرد كه دانشآموزان غير مسلمان نيز با همان چهارچوب كلي به
فراگيري تعليمات ديني خود بپردازند. از اين رو، اين وزارتخانه به نشر كتاب مشترك
تعليمات ديني براي اديان الهي ( در تمام مقاطع) اهتمام ورزيد كه در آن اصول كلي و
مشترك ديني ميان اديان الهي طرح شدند و نيز به اقليتها اجازه داده شد ( و يا تكليف
شد) كه كتاب دومي را به عنوان آموزش تعاليم ديني خاص خود به موازات آن تدوين و
تدريس نمايند.
4- كتب مذكور به لحاظ آموزشي دچار مشكلات عديده اي
هستند. كتب مشترك در برخي موارد هم از نظر صحت و دقت مطالب مطرح شده دچار نارسايي
هستند و نيز گاه با آموزههاي ديني تمام يا برخي اديان تناقض يا تنافر دارند. علاوه
بر آن كه بر خلاف كتب تعليمات اسلامي دانش آموزان مسلمان - كه هر چند سال يك بار
مورد بازنگري و اصلاح و تطبيق با نيازهاي روز قرار مي گيرند - ، بيش از 20 سال است
كه به همان شكل اوليه و بدون تغيير تدريس ميگردند.
5- كتب تعليمات ديني خاص اقليت ها ( كه در اينجا بيش
تر اقليت كليمي مورد نظر است) علاوه بر همراه داشتن مشكلات ياد شده، دچار معضلي
اساسي هستند و آن، عدم حضور كارشناسان حرفهاي آموزشي در تدوين كتب مذكور است. به
عبارت ديگر، چنانچه فرض بر صحت و ضرورت تمام مطالب موجود در اين كتب باشد، «آموزشي
بودن» مطالب كه شامل كليه نكات فني يك كتاب درسي است، در اين مجموعه به چشم نمي
خورد و يا بسيار ابتدايي است. ضمن آن كه بايد به عدم هماهنگي اين مجموعه با كتب
مشترك ارائه شده توسط آموزش و پرورش و حتي با كتب پیشین و پسین همان مجموعه ( به
خصوص در سه مقطع آموزشي) اشاره نمود.
6- هدف از آموزش علوم انساني – به خصوص تعليمات ديني
– به دانش آموز، آماده و هماهنگ ساختن وي براي ورود به جامعه آينده است و انتظار مي
رود كه وي پس از پايان تحصيلات پيش دانشگاهي، فردي بههنجار در زمينه اعتقادات و
باورهاي ديني باشد. دانش آموز غيرمسلمان نيز علي رغم تفاوت باورهاي ديني خود، به
همين جامعه مسلمان وارد خواهد شد و لذا تعليم و تربيت او نه تنها معيارهاي هم سطح
با جامعه اكثريت، بلكه بالاتر از سطوح عادي آموزشي براي دانش آموزان مسلمان را
ميطلبد. اين انتقال آموزهها نيز منطقا توسط معلمان همان جوامع قابليت انتقال صحيح
را خواهندداشت.
روشن است كه كوچك تر بودن اعضاي يك جامعه از نظر عدد جمعيتي، توجيه كننده نازلتر
بودن كيفيت مواد آموزشي آن نخواهد اشت.
7- آنچه كه منظور نهايي اين مقاله است، لزوم توجه به
اين بخش مغفول جامعه ايراني است كه عدم توجه و تلاش متوليان علوم انساني كشور براي
رفع معضلات و بهبود كيفي آن، حاصلي جز دور ماندن گروهي از اعضاي جامعه بزرگ ايراني
از هنجارهاي ديني و اجتماعي جامعه آينده كشور نخواهد بود.
|