امیر فراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
پاییز 96
با
رشد علم و تکنولوژی و گسترش روابط افراد در فضاهای مجازی و ایجاد شبکههای متعدد
اجتماعی و با توجه به انتشار اطلاعات شخصیافراد در این شبکهها، زمینه برای
سوءاستفاده برخی افراد سودجو و ناهنجار ایجاد گردیده است. از این رو لزوم حراست از
شرف و آبروی مردم و ضرورت اطلاعات اشخاص در فضای سایبری، قانون گذر را بر این داشته
تا قوانینی برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای سایبری و مجازات اینگونه از مجرمین
تنظیم کند.
به اقتضای فضای نشریه و جهت آگاهی مخاطبان عزیز به چند نمونه از قوانین جرائم عليه
محرمانگي دادهها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي اشاره میکنیم.
ماده 1- هر كس بهطور غيرمجاز به دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه
به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد به حبس از نود و يك روز تا يك
سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم
خواهد شد.
ماده12ـ هركس به طور غيرمجاز دادههاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين
دادهها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون ريال تا بيست ميليون
ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
در جوامع امروزی دادهها و اطلاعات را پس از ماده و انرژی به عنوان سومین عامل
بنیادی میشناسند. قانون گذر در ماده فوق داده های متعلق به همه کاربران(اعم از
حقیقیو حقوقی) رایانه و فضای سایبر را مورد حمایت قرار داده است.
ماده16ـ هركس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير
ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر
كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا
جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو
مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده17ـ هر كس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم
خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند
يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود،
به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون
ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
این بخش از این قانون با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از ارزشمندترین
مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته و اصل سازمان بخشی جامعه مدنی با لحاظ ارتباط
تنگاتنگ آن با کرامت و شخصیت و آزادی و استقلال انسان تدوین گردیده است.
و اما یکیاز متداولترین مواردی که در دنیای مجازی با آن روبرو میشویم انتشار
مطلب خلاف واقع و بعضاً نسبت دادن اخبار نادرست به دیگر اشخاص از سوی کاربران یا
همان «نشر اکاذیب» است که به وسیله سامانههای رایانهای صورت میگیرد.
ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي بهوسيله
سامانه رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد
يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا بهعنوان نقل قول، به شخص
حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به
نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت
(در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون
ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد .
همانطور که ملاحظه کردید قانونگذار سعی بر این داشته تا در بستر قانون و پیشبینی
مجازاتهای کیفری از ارتکاب جرم در فضای سایبری جلوگیری و فضا را برای کاربران امن
سازد. هرچند صاحب نظران عقیده دارند جهت کاهش جرایم رایانهای و ایجاد فضای امن در
دنیای مجازی علاوه بر وضع قوانین باید به فرهنگسازی گسترده و بهبود زیرساختهای
فرهنگی بهوسیله آموزشها از سنین پایه و در کل جامعه پرداخت.
چنانچه مایل به آشنایی بیشتر با این قوانین هستید کتاب«محشای قانون جرایم
رایانهای» از انتشارت مجد به شما عزیزان توصیه میشود.
در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد برای مطلب حقوقی در شمارههای بعدی و هرگونه انتقاد
میتوانید با ایمیل زیر با نویسنده در ارتباط باشید:
Amir_faraz26@hotmail.com
|