امیر فراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
پاییز 97
در
اوایل آذرماه سال 97 رئیس‌جمهور قانون اصلاح صدور چک (مصوب 13/8/1397) را جهت اجرا
به دستگاه‌های مربوطه شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران ابلاغ کرد. این قانون شامل 11 اصلاحیه اساسی می‌باشد در این ارتباط قوانین و
مقررات با چک حسب مورد چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده ییام) صادر می‌شوند نیز
کاربرد دارد.
از اولین اصولی که در صدر این مواد به آن اشاره گردیده آن است که چنانچه وجه چک به
علتی از علل قانونی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً
غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد
رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند. ضمناً طبق ماده
قانونی گواهینامه فاقد کد رهگیری و مهر شخص حقوقی فاقد اعتبار در مراجع قضایی و
ثبتی می‌باشد.
و اما از نوین‌ترین اصول این قانون و در عین حال کاربردی‌ترین آن این است که در
صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده
چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ
دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید.
چک در این شرایط نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک
در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود.
مزیت بعدی قانون برای دارنده چک: انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی
طبق این قانون که لازم است خوانندگان عزیز مستحضر باشند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت
یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط
(online) به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد، مکلفند تا
هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات ذکر شده در قانون که مختصری از آن در زیر ذکر شده
است را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
1) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
2) مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که
تحت هر عنوان نزد بانک و موسسه اعتباری دارد.
3) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی
4) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
لازم به توضیح است در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از
شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد
وکیل و یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم
پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
در صورت رفع سوء اثر قانونی از سوی دارنده چک مثل واریز کسری مبلغ، ارائه لاشه چک،
ارائه رضایت‌نامه رسمی، ارائه نامه قضایی یا مرجع ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات
اجرایی یا برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم
پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده، بانک مکلف
است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از
چک رفع سوء اثر شود.
همینطور این قانون بانک‌ها را ممکن کرده است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود
صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام
نمایند.
همینطور بانک مرکزی مکلف گشته است ظرف مدت یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون،
زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی در نظام بانکی راه‌اندازی کنند،
تا بدون نیاز به اعتبارسنجی و استفاده از دسته چک امکان برداشت به صورت چک‌های
موردی از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
و اما مهمترین اثر حقوقی و قضایی که قانون جدید بر شکل نوین چک‌ها یعنی منحصراً
چک‌های سامانه صیاد پیش‌بینی کرده است صدور اجرائیه قضایی با ارائه گواهی عدم
پرداخت طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب (15/7/1393) بدون نیاز به سپری کردن
رسیدگی بدوی در دادگاه و صدور رای است. در واقع ما اصولاً برای درخواست صدور
اجرائیه در دادگاه‌ها نیاز به حکم اولیه و دادنامه قطعی داریم. اما قانون‌گذار با
تصویب این قانون شرایط اقدام قضایی علیه صادرکننده متخلف را تسهیل نموده و امکان
اقدام اجرایی مستقیم برابر صادرکننده را برای دارنده گواهی عدم پرداخت فراهم کرده
است. حال مختصراً به شرایط اعمال حق قانونی یاد شده می‌پردازیم.
الف) اولاً طبق قانون این مزیت تنها برای شخص دارنده گواهی عدم پرداخت یعنی شخصی که
چک را به بانک برده برای اولین بار و گواهی دریافت نموده است در نظر گرفته شده است.
ب) این امکان فقط در مقابل کسری مبلغ چک‌های صیاد و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی در نظر گرفته شده است. پس ظاهراً اثری از خسارت تاخیر تادیه در این نوع
اقدام نمی‌باشد.
ج) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت انجام معامله و تضمین تعهدی است و یا وصول
آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
د) درخواست صدور اجرائیه نسبت به ظهرنویس و ضامن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا
صرفاً علیه صادرکننده و صاحب حساب و یا هر دو مطابق تقاضای دارنده مجاز است.
هـ) همچنین با توجه به تصریح قانون به لفظ دادگاه در ماده 23 اصلاحی قانونی صدور
چک، (قید اجرا تنها از طریق اجرای احکام دادگستری) مرجع رسیدگی به این درخواست
دادگاه می‌باشد لذا امکان اقدام در شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی نشده است.
و در آخر
و) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون و تبصره‌های
آن صادر شده باشد.
در این صورت و احراز کلیه موارد قانونی صادرکننده ممکن است ظرف 10 روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر اینصورت اجرای احکام
دادگستری اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
در فوق مواردی را مختصراً یاد کردیم که به گوشه‌ای از امکانات اصلاحیه جدید قانون
صدور چک اشاره دارد که این موارد صرفاً جهت یک آشنایی کلی و روشن کردن شرایط قانونی
برای افراد غیرحقوقی ذکر شد که در معاملات خود از چک استفاده می‌کنند. تاکید می‌شود
با توجه به جمیع شرایط برگ چک و شرایط صادرکننده و دارنده حتماً قبل از اقدام
قانونی جهت تحصیل نتیجه مطلوب با حقوقدانان مشورت فرمایید.
منبع
قانون صدور چک و اصلاحیه مصوب (3/9/97)
