دکتر همایون سامه یح
رئیس انجمن کلیمیان تهران
زمستان 99
همانطور
که می دانید متاسفانه تعداد درخواست طلاق در جامعه ما آمار بالایی دارد که خود می
تواند نشانگر کم توجهی همکیشان به تذکرها و راهنمایی های مسئولان جامعه در مورد
مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج و دقت در مورد انتخاب همسر باشد. در اینجا هدف من
نگارش مطالب تکراری نیست ولی بر خود لازم می دانم که اطلاعاتی در مورد قوانین مربوط
به طلاق که جزو احوال شخصیه است ارایه دهم.
در قوانین دین یهود طلاق به صورت یکطرفه یعنی بنا به رضایت زوج یا زوجه و عدم رضایت
دیگری و همچنین طلاق غیابی وجود ندارد، مهریه عندالمطالبه نیست و فقط در هنگام جاری
شدن صیغه طلاق و یا فوت زوج به زوجه تعلق می گیرد. از طرفی برخی از افراد با انتخاب
وکلایی که با قوانین ما آشنایی ندارند دچار سردرگمی شده و با مشکلات بسیاری روبرو
می شوند و چه بسا یک پرونده طلاق پس از بیش از۱۰ سال به سرانجام نرسیده و زوجین به
دور از هم و در وضعیت بلاتکلیف زندگی می کنند.
در سند ازدواج کشوری با درج جمله «طبق قوانین حضرت موسی کلیم الله» دیگر هیچ یک از
شروط ضمن عقد به امضا نمی‌رسد، چرا که اغلب آنها با قوانین شرعی منافات دارد. به
عنوان مثال در صورت غیبت بیش از شش ماه، حکم زندان بیش از ۵ سال، اعتیاد، بیماری
صعب العلاج و جنون، سوءرفتار (در همه موارد، زوج)، منع اشتغال زوجه از سوی زوج و
....، زوجه حق طلاق پیدا می‌کند و در صورت اثبات، دادگاه حکم طلاق را صادر می
نماید. ولی در قوانین ما چنین روندی غیر شرعی است چرا که لازم است در صورت درخواست
طلاق، هر دو طرف توافق داشته باشند. اما به نظر می رسد که می توان شروط ضمن عقد
دیگری را در سند ازدواج قید نمود که مخالف با قوانین شرع یهود نیز نباشد. به عنوان
مثال در صورت اثبات اعمال خشونت فیزیکی یا روانی زوج یا زوجه به طرف مقابل یا عدم
پرداخت نفقه، عدم انجام وظایف زناشویی و یا موارد دیگر، طرف مقصر باید مجبور به
پرداخت مبالغ بالایی به عنوان جریمه بشود تا خود اعمال فشاری جهت پیشگیری، اصلاح و
یا در صورت نیاز تسهیل روند طلاق گردد. بهتر است که این شرایط قبل از اعلام نامزدی،
در قرارداد شطار به صورت رسمی قید گردد و دفترخانه نیز ملزم است که شرایطی که در
تضاد با شرع نباشد را ثبت نماید. امید است که شاهد اختلاف زوجین در جامعه نباشیم،
ولی احتیاط شرط عقل است.
