|
امیرفراز نعیموت - دکتر سید هادی منتظری
کارشناس ارشد حقوق
بهار 98
همواره یکی از مواردی که ذهن هموطنان عزیزمان در خارج از میهن را به خود مشغول کرده
امور حقوقی‌است که به هر نحوی به قانون ایران مرتبط می‌شود. این که با توجه به
قانون ایران کدام موضوعات حقوقی ایشان طبق قانون محل اقامت و کدام اوامر حقوقی نسبت
به قانون ایران قابلیت اجرایی دارد و ضمانت اجرای این موارد براساس کدام قانون است.
لذا قصد آن داریم با این ذهنیت و پیش‌فرض موجود توضیحاتی چند برای روشن شدن ابهامات
در این خصوص ارائه دهیم.
در ابتدا باید دو موضوع مهم را از یکدیگر تمیز دهیم. اول امور حقوقی مربوط به احوال
شخصیه ایرانیان ساکن خارج از کشور، که این امور مرتبط می‌شود به تولد، فوت، ازدواج،
انتخاب اسم و مشخصات سجلی، ارث، وصیت، طلاق، حضانت، فرزندخواندگی و اهلیت اعم از
اهلیت‌دار شدن و اجرای حق و سپس امور مربوط به مواردی به غیر از احوال شخصیه افراد
مانند: حقوق مالکیت، حقوق شهروندی، بیمه، مالیات، استخدام و ....
ماده 6 قانون مدنی اشعار می‌دارد:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد
کلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
حکم و مفاد این ماده در هر حال برای دادگاه‌های ایران محترم است. به این معنی که در
داخل کشور این اشخاص می‌توانند تحت حمایت قانون ایران قرار گیرند ولی در خارج از
کشور در صورتی دادگاه آن را رعایت می-کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصیه
بداند، مانند قانون ایران در نظام حقوقی که احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است در
آنجا (مانند انگلیس و آمریکا)، نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قانون محلی
است. علاوه بر این اجرای قانون ایران در محاکم خارجی منوط بر این است که با نظم
عمومی داخلی تعارض نداشته باشد.
اما در دسته قوانین خارج از احوال شخصیه قانون ایران به هیچ عنوان چه در داخل و چه
در خارج کشور بر ایرانیان خارج صدق نمی‌کند و مجری نیست. مانند قوانینی از قبیل
مالیاتی، ثبتی، راهنمایی رانندگی و اقامتی مهاجرتی.
یکی از مهمترین مسائل پیرامون احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور مسأله عقد ازدواج
است. حال باید بررسی کنیم عقد نکاحی که بین دو ایرانی در خارج از کشور ثبت می‌شود
چه زمانی طبق قوانین ایران دارای منشاء و اثر قانونی است.
برای درک هرچه بیشتر این موضوع باید آگاه باشیم که شرایط نکاح (ازدواج) شامل دو بخش
است. یک بخش مربوط به شرایط شکلی نکاح و بخش دیگر مربوط است به شرایط ماهوی نکاح.
در ابتدا درخصوص شرایط صوری نکاح در قانون ایران نص صریحی در این مورد اختصاصاً
وجود ندارد که عقد ازدواج باید از حیث طرز تشریفات ظاهری تابع کدام قانون باشد، اما
حکم کلی مندرج در ماده 969 قانون مدنی تکلیف این امر را این چنین روشن نموده است.
«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.»
بنابراین ایرانیان مقیم خارج نسبت به مسائل مربوط به طرز جریان و صورت نکاح از قبیل
تنظیم قباله نکاح و وصیت‌نامه مکلف به رعایت قانون ایران نمی‌باشند و چنانچه شرایط
تنظیم این اسناد طبق قوانین محل تنظیم سند رعایت گردد آن نکاح و سند نکاحیه در
صورتی که خلاف قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در ایران معتبر و دارای اثر
قانونی است.
همچنین ایرانیان مقیم خارج می‌توانند در صورتی که هر دو طرف عقد ایرانی باشند با
رعایت ماده 969 قانون مدنی و براساس قانون محلی نزد کنسول‌گری‌های ایران حاضر شوند
و عقد ازدواج خود را واقع و ثبت کنند. مامورین کنسولی ایران نیز وظیفه دارند براساس
ماده 1001 قانون مدنی نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب
قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال می‌باشد انجام دهد. (برای اطلاع از
وظایف سازمان ثبت احوال کشور، به قانون ثبت احوال مصوب 14/6/1355 رجوع شود)
اما شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن و موانع نکاح اعم از موانع ناشی از
قرابت یا سایر موانع باید منطبق بر قانون ایران باشد. بنابراین در چشم قانون و
محاکم ایرانی، ایرانیان مقیم خارج از حیث آثار شخصی و مالی نکاح مشمول قانون ایران
هستند، مانند این که بر طبق ماده 1106 قانون مدنی شوهر موظف به پرداخت نفقه همسر
خود می‌باشد.
بنابراین هرگاه بین زن و شوهر ایرانی مقیم خارج راجع به مسائل شخصی و مالی اختلاف
پیدا شود و در محل اقامت قانون دولت متبوع را در مورد احوال شخصیه اجرا کنند یا در
ایران طرح دعوی صورت گیرد مطابق قانون مدنی ایران بین زن و شوهر حکم صادر می‌شود.
همچنین درخصوص مسائل مربوط به ارث و وصیت مطابق ماده 6 قانون مدنی رفتار می‌شود. در
مورد مقرره فوق باید به این نکته اشاره شود که اگر ماترک مال غیرمنقول بوده و در
ایران باشد هم نحوه تقسیم ارث طبق قانون ایران می‌باشد و هم مسائل مربوط به خود مال
غیرمنقول مانند مالیات بر ارث یا مسائل ثبتی، حال اگر ترکه غیرمنقول (ملک) در خارج
باشد باز فروض ارثی و سهم‌الارث وراث از منظر قانون ایران منطبق بر قوانین ارثی
ایران می‌باشد اما موارد مربوط به خود ملک مانند بحث‌های مالیاتی، شهرداری، ثبتی و
غیره قانون محل وقوع مال جاری می‌باشد. همچنین این موارد می‌تواند به طور مثال در
مورد وجه نقد و یا اقسام دیگری از اموال جاری باشد.
در اینجا ذکر یک مسأله قابل اهمیت است و آن این که منطبق بر اصل سیزده قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته
شده رسمی کشور می‌باشند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در
احوال شخصیه و تعلیمات برطبق آئین خود عمل می‌کنند.
بنابراین و مستند به قوانین یاده شده در این نوشته، در موضوعات مربوط به احوال
شخصیه ایرانیان غیرشیعه از جمله ایرانیان کلیمی خارج از کشور در داخل کشور طبق
قوانین شرعی خودشان رسیدگی خواهد شد، همچنین اگر کشور محل اقامت قوانین کشور متبوع
را حاکم بداند، وفق مقررات ایران باید رسیدگی به امور مربوط احوال شخصیه اقلیت‌های
دینی رسمی کشور را برطبق موازین شرعی و شریعت خودشان رسیدگی کند. بنابراین از منظر
قانون ایران امور مربوط به ازدواج، ارث، وصیت و امور منبعث از عقد نکاح مانند مهریه
و غیره چه در مورد همکیشان عزیز خارج از کشور چه مقیم در خاک مقدس ایران قوانین
شریعت حضرت موسی کلیم‌ا... (ع) جاری خواهد بود.
در پایان برای روشن شدن قانون حاکم بر حیطه اجرایی قوانین ایران به چند نکته اشاره
می‌شود.
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی آنها تابع قانون دولت متبوع
شوهر خواهد بود. (ماده 963 ق م)
روابط بین پدر و مادر و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است. مگر این که نسبت
طفل فقط به مادر مسلم باشد. (ماده 964 ق م* )
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آن
می‌باشد. ماده 966 ق م)
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر این که طرفین عقد خارجی
بوده و آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند. (ماده 1968 ق م)
منابع
1. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.
2. قانون مدنی کشور.
| 
