نشریه پرواز شماره 55 مرداد 1399

کلیه‌ی قوانین و مقررات ایران بر اساس موازین اسلام است و تمامی ساکنان ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین و مذهب خود عمل می‌کند‌. احوال شخصیه اصطلاح جدیدی است که در حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی امروز به کار می‌رود و در متون فقهی سابقه ای ندارد. هر چند برخی صاحب نظران معتقدند که احوال شخصیه تعریف روشنی ندارد ، حقوقدانان کوشیده اند با ذکر مصادیق و نمونه هایی، آن را تعریف کنند.
منظور از احوال شخصیه مجموعه ای از اوصاف و خصوصیات انسان است که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق وحقوقی شده و آن را اعمال می‌کند. احوال شخصیه قابل قیمت گذاری و مبادله نمی باشد و به وضعیت و موقعیت اجتماعی فرد بستگی ندارد چرا که این دسته از حقوق، به شخصیت مربوط است نه حقوق مالی به همین دلیل این اصطلاح در مقابل احوال عینی یعنی اموری که با مسائل مالی مرتبط است به کار رفته است.
آن چه که از اصل های دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و ماده واحده اجازه ی رعایت احوال شخصیه‌ی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، می‌توان استنباط کرد مصادیق احوال شخصیه شامل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت ،اهلیت و فرزندخواندگی است. لذا قانون حاکم بر اقلیت‌های دینی در این موارد بر مبنا مذهب و آیین خودشان خواهد بود و در صورت بروز اختلاف در این موارد برای رسیدگی به قوانین مذهب شخص توجه می‌شود مگر قانونی مذهب شخص با قوانین انتظامات عمومی تناقض داشته باشد.
در همین خصوص ماده واحده‌ی قانون اجازه‌ی رعایت احوال شخصیه‌ی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ بیان می‌کند که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق زیر رعایت نمایند:
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلم متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲-در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفی.
۳- در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبی که پدرخوانده و مادرخوانده پیرو آن است.
به این ترتیب اقلیت های مذهبی در خصوص ازدواج به قانون مذهب خودشان مراجعه کرده و با توجه به قوانین مذهب خود تشریفات و عقد نکاح خود را منعقد می‌کنند و در صورتی که درخواست طلاق داشته باشند ان چه که در قوانین مذهب شوهر، به عنوان مقررات طلاق در نظر گرفته شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت.هم‌چنین در خصوص ارث و وصیت قوانین مذهب شخص فوت شده، و در خصوص فرزندخواندگی قوانین مربوط به مذهب مادرخوانده و یا پدرخوانده مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر همین اساس ماده‌ی ۴ آئین‌نامه‌ی اجرائی دادگاه خانواده بیان می‌کند: «مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. »هم‌چنین تبصره ماده ۴ قانون دادگاه خانواده اشاره می‌کند: «تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.»
همان‌طور که از متن این مواد مشخص است، قانون‌گذار در حدود احوال شخصیه تصمیم مراجع عالی اقلیت های دینی که بر مبنای قوانین مذهب خودشان اتخاذ می‌شود را به رسمیت شناخته و بر اساس تصمیم مراجع عالی اقلیت های دینی رفتار می‌کند.
 





	استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است. .Using the materials of this site with mentioning the reference is free این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید