|
| |||||||||||||||||
|
|
شهريور 1380
كليه ايرانياني كه به صورت غير قانوني از كشور خارج شده اند به دستور رئيس قوه قضاييه بدون هيچ مشكلي مي توانند وارد كشور شوند. ناصر سراج، معاون دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي امور جنايي و فرودگاه با اعلام مطلب بالا گفت : پيرو حكم ويژه رييس قوه قضاييه كه در سال 79 درباره رسيدگي به امور ايرانياني كه بدون مجوز از كشور خارج شده اند، به من تأكيد كردند تا با رأفت اسلامي درباره آنان تصميم گيري شود. وي افزود: بر اساس اين دستور، با همانگي وزارت امور خارجه فرمي براي اين منظور تهيه كردم كه در آن مشخصات و نحوه خروج هر شخص در آن ثبت مي شد، سپس طي بخشنامه اي از تمامي سفارتخانه هاي ايران در سراسر دنيا درخواست كرديم تا مهاجران غير قانوني ايراني را دعوت كرده و در اينباره با آنها صحبت كنند. سراج ادامه داد: با توجه به اين فرم در مدت يك روز پس از تكميل كردن آن توسط مهاجر غير قانوني ، حكم درباره او صادر مي شود كه حداكثر جزاي آن بر اساس ماده 34 قانون گذرنامه 50 هزار تومان است. وي با اشاره به اينكه تاكنون براي 3600 ايراني در سراسر دنيا حكم صادر شده است، افزود: اين تعداد ايراني پس از ابلاغ حكم و واريز كردن مبلغ جريمه ، از دفاتر كنسولي ايران پاسپورت دريافت كرده اند و بدون هيچگونه منعي وارد ايران شده اند. سراج با تأكيد بر اين نكته كه اين فرم ها و صدور حكم تنها براي ايرانياني است كه بعد از 31 شهريورماه سال 1375 اقدام به خروج غير قانوني از كشور كرده اند، ادامه داد، تمامي مهاجراني غير قانوني ايران كه قبل از اين تاريخ از كشور خارج شده اند بدون پرداخت هيج وجهي مي توانند به دفاتر كنسولي مراجعه كرده و تنها با پر كردن فرم، پاسپورت دريافت كنند تا بدون هيچ مشكلي وارد كشور شوند. در همين راستا يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه در اين باره گفت: هر ايراني كه به دفاتر كنسولي در سراسر دنيا مراجعه كند، خدمات كنسولي براي او انجام مي شود و تنها افرادي كه كار مؤثر تروريستي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران انجام داده اند و يا در داخل كشور شاكي خصوصي داشته باشند، تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند ولي بقيه افراد ايراني مقيم خارج كشور كه به هر دليلي حتي مخالفت با نظام خروج غير قانوني كرده باشند، مجاز به ورود به كشور هستند. (ايران 6/6/80)
تسهيلات جديد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور : دكتر محمد علي هادي، معاون كنسولي و امور مجلس وزير امور خارجه در گفتگوي اختصاصي با روزنامه اطلاعات بين المللي در مورد مسائل گوناگون ايرانيان در خارج از كشور و تسهيلات جديد پاسخ گفت كه اهم آن از نظر ميگذرد: هر ايراني مي تواند در خارج از كشور با ارائه شناسنامه معتبر ايراني تقاضاي صدور گذرنامه نمايد. سفارتخانه ها نيز مكلفند براي آنها صرفنظر از هر گرايشي ، تنها با ارايه شناسنامه معتبر، گذرنامه صادر كنند و خدمات كنسولي ارايه دهند. وي همچنين يادآور شد تعرفه خدمات كنسولي و تعويض گذرنامه در داخل و خارج از كشور يكسان است. به اين ترتيب براي صدور يا تمديد گذرنامه هر يك 70 دلار از متقاضيان دريافت مي شود. مشموليني كه مدعي كفالت هستند مي توانند به شرط نداشتن غيبت، مدارك خود را به سفارتخانه ها ارايه دهند و از تسهيلات قانوني استفاده كنند. اگر فردي شك دارد كه به محض ورود به ايران مشكلي برايش پيش آيد و در فرودگاه ممكن است توسط مقامات قضايي بازداشت شود، مي تواند از سفارت استعلام كند. درصورتي كه دستگاه هاي دولتي مدعي او باشند، ما پس از استعلام از دستگاه هاي مختلف به او پاسخ مي دهيم. اگر به او پاسخ داديم كه مشكلي ندارد، در واقع امان نامه اي براي او صادر كرده ايم و در برابر آن متعهديم كه درصورت بروز هرگونه مشكل از اين ناحيه آن را برطرف كنيم. اما اگر فرد مدعي خصوصي داشته باشد، در اين مورد ما كاري نمي توانيم انجام دهيم. در مورد افرادي كه داراي تابعيت مضاعف هستند اصولا دو قشر مطرح مي شود. درصورتي كه ترك تابعيت به درخواست فرد ايراني و تاييد مقامات ذي صلاح صورت گرفته باشد، فرد مي تواند با گذرنامه خارجي تقاضاي رواديد نمايد و به ايران مسافرت نمايد. اما ايرانياني كه به واسطه تولد در كشور ديگري يا اقامت دايم بدون درخواست ترك تابعيت، داراي تابعيت ديگري نيز هستند، بايد حتما گذرنامه ايراني داشته باشند. چون قانون مدني ايران، دو تابعيتي را نپذيرفته و از نظر ما آنها ايراني هستند. وي در پايان اعلام نمود ايرانياني كه تا تاريخ 31/6/1375 به صورت غير قانوني از كشور خارج شده اند مورد بخشودگي مالي و قضايي قرار گرفته اند و از پرداخت جريمه مالي معاف هستند. كساني هم كه از اين تاريخ به بعد بهصورت غير قانوني از كشور خارج شده اند با پرداخت جريمه اي در حدود دويست دلار از تعقيب قضايي معاف مي شوند و مي توانند آزادانه به كشور رفت و آمد كنند. (روزنامه اطلاعات 6 و 7/9/80)
|
|
|
