|
| |||||||||||||||||
|
|
دي 78 اشاره : همايش يك روزه اي تحت عنوان: (قانون اساسي و حقوق ملت) از سوي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي روز دوشنبه 8/9/1378 در تهران تشكيل شد. در اين همايش علاوه بر گزارشي كه در خصوص عملكرد هيات و مسائل آن ارائه گرديد، سه سخنراني نيز تحت عنوان: حقوق متهم در قانون اساسي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، حقوق اقليتها در قانون اساسي ايراد شد. نوشته حاضر خلاصه يكي از اين سخنراني هاست كه توسط آقاي دكتر حسين مهرپور ايراد گرديد. و متن كامل آن در روزنامه اطلاعات 18/9/78 به چاپ رسيده است. باسمه تعالي شايد امروز كشور و نظام حكومتي اي وجود نداشته باشد كه همه افراد و اتباع آن از يك نژاد و قوميت بوده ، به يك زبان تكلم كنند و پيرو يك آيين و مذهب باشند. در بيشتر كشورها، يك اكثريتي وجود دارد كه داراي تاريخ و فرهنگ و زبان و مذهب و مليت مشترك هستند. گروههاي كوچكتري نيز وجود دارند كه ويژگيهاي قومي ، زباني ، و مذهبي خود را دارند و اقليت ناميده مي شوند. مسئله رعايت حقوق اقليت ها و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموري است كه بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهاي بين المللي حقوق بشري است كه تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليت ها و تامين همزيستي مسالمت آميز اقوام مختلف انديشيده شده است و گاه نيز جهان مخصوصاً در اين دهه اخير شاهد برخوردهاي خصمانه و خشونت بار و ويرانگر گروههاي مختلف و يا اقدام گروه اكثريت براي پاكسازي قومي اقليت بوده است. در اين نوشته ابتدا اشاره اي به تعريف و مفهو م اقليت مي شود و آنگاه ذكري از اسناد بين المللي مربوط به حقوق اقليت ها به ميان مي آيد و سرانجام موقعيت و حقوق اقليتها در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. * تعريف اقليت در اينكه تعريف اقليت چيست و منظور از عنوان اقليت (MINORITY) چه مي باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه يك تعريف جامع و مانع براي اقليت دشوار است، ولي امروزه در بحث هاي سازمان ملل مشخصه هايي براي اقليت ذكر مي شود و با آن مشخصه ها ، گروهي به عنوان اقليت ناميده مي شوند. اين مشخصه ها عبارتند از: ويژگيهاي قومي، ملي، مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروههاي داخل در حاكميت متفاوتند. در حقيقت براي اينكه جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شود، بايد اين مشخصه ها را داشته باشد: 1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند. 2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد. 3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند. بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد: «گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.» برخي براي تحقيق مفهوم اقليت براي گروهي از اتباع يك دولت، روحيه همبستگي و تعاون و ريشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، يعني سابقه طولاني اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقليت دانسته اند. در ذيل مبحث مربوط به اقليت ها، رعايت حقوق گروههايي چون مهاجرين EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومي ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نيز مطرح است، هر چند تعريف مصطلح اقليت و اجراي همه احكام خاص اقليت شامل آنها نباشد. البته كميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته كه حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليتهاي شناخته شده و تثبيت شده نيست، بلكه افراد متعلق به گروههايي كه كارگران مهاجر را تشكيل مي دهند نيز شامل مي شود. كميته در تفسير خود شهروند بودن كشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت به حساب نياورده است. اسناد بين المللي مربوط به حقوق اقليتها به هر حال توجه به حقوق اقليتها از دو جهت مورد عنايت واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است: يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود، بسياري از اسناد بين المللي و نهادهاي بين المللي كه دولت ايران هم به برخي از آنها ملحق شده، اين مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهيم كرد: قبل از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته مي شد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود. پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند. در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر). همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است (ماده 2) برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد: كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي موب سا 1965 مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.مي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال 1992 مجمع عمومي. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است. همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد، امروزه حقوق اقليتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: يكي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزاديهاي اساسي نسبت به آنها و ديگري از جهت حفظ هويت قومي و فرهنگي و مذهبي آنها، بحثها و مناقشاتي هم كه در مورد تعريف اقليت و صدق عنوان اقليت بر گروههائي از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همين شق دوم يعني شناختن حفظ هويت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعيض و برخورداري از حقوق و آزيديهاي اساسي از لحاظ اسناد بين المللي نسبت به همه افراد بحثي وجود ندارد. براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد، خالي از فايده نيست. ماده 26: «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.» ماده 27: «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.» اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليتها مصوب سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص تر روشن تري توجه به حفظ هويت اقليتها را مشروحاً بيان كرده كه البته هنوز در سطح اعلاميه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده 1 اين اعلاميه مي گويد: «دولت ها بايد از موجوديت و هويت اقليت هاي ملي، نژادي، فرهنگي، مذهبي، و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده، و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقاء و رشد هويت آنها را تشويق نمايند...» يك نهاد خاص حقوق بشري در سازمان ملل نيز به نام كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها و عدم اعمال تبعيض و حمايت از اقليت ها از سال 1947 تأسيس شد و با تشكيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه هاي كاري دز زمينه حمايت از اقليتها تلاش مي كند. * عضويت ايران در اسناد بين المللي دولت ايران نيز برخي از اين اسناد بين المللي را كه به نحوي به حقوق اقليت ها و عدم اعمال تبعيض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصويب قرار داده است و به اجراي مفاد آنها متعهد است، از جمله مي توان اسناد زير را برشمرد: 1- منشور ملل متحد مصوب سال 1324، 2- «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» مصوب سال 1354، 3- كنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنوسايد مصوب سال 1334، 4- كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي مصوب سال 1347، 5- كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال 1372، 6- مقاوله نامه شماره 111 سازمان بين المللي كار مصوب سال 1346 7- كنوانسيون رفع تبعيض در امر تعليمات (يونسكو) مصوب سال 1346، البته اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز هر چند اعلاميه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولي نقش و نفوذ عميق آن در جنبه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظيم كنوانسيون هاي الزام آور قابل انكار نيست و دولت ايران از امضاء كنندگان و راي دهندگان مثبت آن بوده است. * قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وضعيت اقليت ها در اينجا به بررسي اصولي از قانون اساسي كه به نحوي به حقوق اقليت ها مربوط مي شود مي پردازيم تا ببينيم قانون اساسي چگونه با مسئله اقليت هاي مذهبي برخورد كرده و در زمينه رفع تبعيض و حفظ هويت آنها چه موضعي دارد؟ اقليت هاي ديني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دو مورد از عنوان اقليت هاي ديني نام برده است، يكي در اصل 13 كه تنها اقليت هاي ديني رسمي را سه دين يهودي، مسيحي و زرتشتي ذكر مي كند و ديگري در اصل 67 كه مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسه مجلس است كه مي گويد: نمايندگان اقليت هاي ديني با ذكر كتاب آسماني خود اداي سوگند مي كنند. در رابطه با اقليت هاي ديني نيز دو مسئله مربوط به تبعيض در حقوق و آزادي ها و نيز به رسميت شناختن هويت و موجوديت آنها مطرح است. در اينجا مسئله قدري ظريفتر است و نياز به بحث بيشتر دارد. قسمت اول- تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزاديهاي سياسي و عدم تبعيض: با ملاحظه بسياري از اصول قانون اساسي، شايد اين ديد كلي را بتوان به دست آورد كه حقوق و آزاديهاي اساسي براي كليه شهروندان و اتباع ايراني در نظر گرفته شده و آنان در برخورداري از اين حقوق بدون توجه به وابستگي قومي، نژادي، زباني و حتي مذهبي مساويند. در بسياري از اصول قانون اساسي عنوان «هركس»، «همه»، «هر ايراني» و نظاير آن موضوع حكم قرار گرفته است. به غير از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسي كه قبلا به آنها اشاره كرديم، برخي از اصول ديگر را نيز مرور مي كنيم: اصل 22 مي گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» طبق اصل 28: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» اصل 29 برخورداري از تأمين اجتماعي را حقي همگاني مي داند و دولت را مكلف مي نمايد خدمات و حمايتهاي مربوط به تأمين اجتماعي را براي يك يك افراد كشور تامين كند(1) اصل 30 مي گويد: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد...» اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني مي داند. طبق اصل 34: دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد.(2) در اصل 41 آمده است: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» طبق اصل 32: هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند، و در اصل 33 همين تعبير در مورد تبعيد و اقامت اجباري به كار رفته است.(3) در اصل23 نيز آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل 14 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: ... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند...» ملاحظه اين اصول، اين تصوير را از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دست مي دهد كه در اين قانون يك سلسله حقوق اساسي از قبيل تساوي در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادي عقيده، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، دادخواهي، آموزش و پرورش، برخورداري از روند عادلانه دادرسي، داشتن تابعيت، مشاركت در اداره امور كشور و امثال اينها را براي همه افراد و اتباع كشور و شهروندان ايراني صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني، و مذهبي به رسميت مي شناسد و جملگي بدون تبعيض از اين حقوق مي توانند بهره مند گردند. در اينجا نقل گفتاري از حضرت امام خميني (ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز كه نظر و سخنش به عنوان منبع قانوني مورد استناد قرار مي گيرد خالي از فايده نيست كه در راستاي تصويري كه از اين اصول قانون اساسي به دست داديم مي باشد. ايشان [حضرت امام] در پي سئوالي كه در سال 1362 از سوي شوراي عالي قضائي در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غير مسلمان ساكن ايران اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب به عمل آمده بود، فرمودند: كار مزبور [و اهل كتاب] در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر، درباره آنها جاري است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.(4) در عين حال، بايد متذكر شد كه دشواري هايي هم در تحقق و اجراي كامل اين ديدگاه از قانون اساسي وجود دارد، زيرا نحوه انشاء اصل 19 قانوني اساسي كه مي گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. و كلمه مذهب را به صراحت در كنار، رنگ، نژاد و زبان ذكر نكرده ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه مذهب مي تواند سبب امتياز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداري از حقوق مساوي گردد. اصل چهارم قانون اساسي و اصول متعدد ديگر نيز به تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامي و اجراي قوانين و حدود و تعزيرات اسلامي تاكيد دارند و چنانكه مي دانيم، در مقرارت رايج فقه اسلامي تفاوت هايي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد كه به نحوي در قوانين موضوعه ايران نيز انعكاس يافته است. چنانكه مثلا طبق ماده 881 مكرر قانون مدني، علاوه بر اينكه كافر از مسلمان ارث نمي برد، اگر بين ورثه كافري مسلماني باشد، وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و يا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامي، هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود. مفهوم اين ماده با توجه به فتاوي رايج فقهي اين است كه اگر غير مسلمان عمداً بوسيله مسلماني كشته شود، قاتل قصاص نمي شود.(5) همچنين طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي، اگر غير مسلماني با زن مسلمان زنا كند مجازاتش اعدام است ولو اينكه زناي عادي بوده و محصنه يا به عنف نباشد، در حاليكه عكس آن، زناي مرد مسلمان با زن غير مسلمان اين حكم را نخواهد داشت. در مقررات استخدامي و انتخاب شغل هم، چنانكه مي دانيم، گاه تفاوتهايي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخي مشاغل مسلمان بودن يا متدين بودن به يكي از اديان رسمي قيد شده است. با اين تصويري كه از قانون اساسي به دست داده شد و رهنمود كلي كه از سخن حضرت امام خميني (ره) به عنوان فقيه معتبر و رهبر نظام حكومتي اسلامي مي توان گرفت، جا دارد تأملي در برخي قوانين و مقررات كه ظاهراً تبعيض آميز هستند، صورت گيرد و با پيدا كردن راهحل نوين فقهي، همه اتباع نظام جمهوري اسلامي را يكسان مورد حمايت و مشمول قانون قرار داد. قسمت دوم- شناسائي موجوديت و هويت اقليتهاي ديني در اين زمينه بايد يادآوري نمود كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيروان مذاهب غير اسلامي و اقليتها به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم مي شوند. اصل 12 قانون اساسي دين رسمي را دين اسلام مذهب جعفري اثني عشري مي داند. از پيروان ديگر مذاهب اسلامي چون حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، زيدي به اقليت تعبير نشده و در همان اصل عنوان شده كه پيروان اين مذاهب از احترام كامل برخوردارند، ولي پيداست كه به هرحال آنها هم در برابر اكثريت شيعه مذهب، اقليت مذهبي به حساب ميآيند و اصل 12 موجوديت و هويت آنها و حفظ هويت آنها را به رسميت شناخته است و به آنها اجازه داده كه در مراسم مذهبي خود و تعليم و تربيت ديني طبق فقه خويش آزادانه عمل نمايند و در احوال شخصيه و دعاوي مربوط به آن نيز مقررات فقهي خودشان مجري بوده و در دادگاه ها بر همين موازين عمل مي شود. و اما در رابطه با غير مسلمانان، اصل سيزدهم قانون اساسي مي گويد: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. در مورد اين دسته از اقليتهاي ديني مي توان گفت، طبق قانون اساسي علاوه بر ديد كلي مبني بر تساوي و عدم تبعيض، در زمينه حفظ موجوديت و هويت و بقاي آنها نيز توجه شده است. تبلور اين امر در جهات زير مشهود است: 1- آزادي انجام مراسم ديني: در اصل 13 قانون اساسي به آزادي انجام مراسم مذهبي تصريح شده و عملاً نيز پيروان اين سه دين با داشتن كليساها و كنيسه هاي متعدد و آتشكده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آيين مذهبي خود را بپا مي دارند گاه مراسم مذهبي آنها از سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز پخش مي شود. 2- اجراي مقررات مذهبي خويش در احوال شخصيه: طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان اين سه دين رسمي، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاههاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد. 3- تشكيل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسي، اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند مطابق ضوابط داراي انجمن و جمعيت باشند. در قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360، تشكيل انجمن اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي، تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.» هم اكنون انجمن ها و جمعيتهاي متعددي از اقليتهاي ديني در سراسر كشور وجود دارند و فعاليت مي كنند و هويت فرهنگي- مذهبي خود را حفظ مي نمايند. 4- داشتن نماينده در مجلس: در قانون اساسي پيش بيني شده كه اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين همكيشان خود نماينده اي انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. به غير از اين سه اقليت ديني كه به رسميت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد مي توان نظر قانون اساسي را هم در زمينه عدم اعمال تبعيض (با در نظر گرفتن برخي ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمينه حفظ هويت و موجوديت و بقاي آنها مثبت و مساعد دانست، بقيه گرايشهاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي شناسد و بنابراين ترتيبي هم براي حفظ هويت آنها پيش بيني نكرده است، پيروان اين نوع گرايش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ايران محسوب اند و تابع احكام و قوانين عمومي حكومت مي باشند. دولت تعهدي بر شناسايي و اجراي قواعد و مقررات مذهبي آنها ندارد و حتي آزادي انجام مراسم مذهبي آنها را به صورت جمعي و علني تضمين نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتي با آن ندارد و به ديده اغماض مي نگرد. در مورد اين دسته از شهروندان، چنان كه گفتيم، ديد كلي و غالب قانون اساسي آن گونه كه ما استنباط مي كنيم اين است كه بايد از حقوق و آزاديهاي اساسي انساني برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعيض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخي قوانين عادي و مقررات و آيين نامه ها و رويه هاي اجرايي در زمينه اشتغال و استخدام و آموزش و حتي گاه مصونيت مال و جان، مشكلاتي وجود دارد و تبعيضاتي صورت مي گيرد كه لازم است دستگاههاي تصميم گيرنده، براي حل آنها چاره اي بيانديشند. ما به عنوان هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جداي از اقدامات مربوط به شكايات موردي، مربوط به اين گروهها، پيشنهاداتي كلي در اين زمينه به رياست محترم جمهوري داديم كه به لحاظ اصطكاك موضوع با مسئله امنيت ملي، در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته و اميدواريم تصميم متناسب و قابل اجرايي اتخاذ گردد و اين معضل جمهوري اسلامي تا حدي حل شود زير نويسها: 1- متن اصل 29 قانون اساسي: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.» 2- متن اصل 34 قانون اساسي: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» 3- متن اصل 32 قانون اساسي: «هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مرجع صالحه قضايي ارسا و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود». متن اصل 33 قانون اساسي: «هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.» 4- به نقل از ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي تأليف حسين مهرپور ص 168، متن سؤال و جواب از اين قرار است: «محضر مبارك آيت ا.لله العظمي الامام خميني دام ظله العالي علي رئوس المسلمين بعدالتحيه و السلام تقاضا مي شود سؤال ذيل را جواب مرقوم فرماييد. آيا غير مسلمانان كه در مملكت ايران زندگي مي نمايند از اهل كتاب يا غير آنها اگر مرتكب جرمي بشوند كه حد يا تعزير دارند مانند سرقت و زنا يا جاسوسي يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حكومت و همانند اينها آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا آنكه مجازات آنها در مانند جاسوس به بعد احتياج با شراط ترك دارد و يا آنكه چون با مثل يا فديه يا استرقاق كه حضرتعالي در مسأله 8 تحرير الوسيله ج 2 ص 503 در تخيير اشكال فرموديد. از طرف شوراي عالي قضايي ابوالفضل ميرمحمدي امام جواب فرمودند: بسمه تعالي، كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمانهاي ديگر درباره آنها جاري است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.» 5- ماده 207 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مسلماني كشته شود، قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود.» |
|
|
