|
امیر فراز نعیموت
کارشناس ارشد حقوق
تابستان 1396
با توجه به اهمیت زن در جامعه ، همچنین ارزش والای مقام زن در آیین یهود که
بارها بر آن تأکید گردیده است، بر آن شدیم مختصری از حقوقی که قوانین
جمهوری اسلامی ایران به طور خاص برای زنان در نظر گرفته را بررسی کنیم.
اولین و مهم‌ترین منبع شناخت حقوق رسمی و قانونی در کشور ما قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران است.
در مقدمه قانون اساسی، قسمتی به عنوان زن در قانون اساسی تنظیم گردیده است.
در این بخش استیفای حقوق زنان به دلیل ستم بیشتر در نظام طاغوت، با بازیابی
هویت انسانی و اصلی بنیادهای اجتماعی، دارای اهمیت بیشتری شناخته شده است و
ذکر شده که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان
است، و زن از خدمت اشاعه مصرف زدگی، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و
پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال
حیات
می‌باشد.
در بند 14 از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را روشن می‌کند، چنین آمده
است:
«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن، مرد و...».
همچنین اصل بیستم قانون اساسی به برابری حقوق زنان با مردان در جامعه اشاره
می‌کند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند».
و اما اساسی‌ترین این اصول اصل بیست و یکم است که اشعار می‌دارد:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین
نماید و امور زیر را انجام دهد:
1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای مادی و معنوی او
2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از
کودکان بی‌سرپرست.
3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4) ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن
ولی شرعی».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین و مواد متعددی در حمایت از زنان و
خانواده مصوب گشته است که در ذیل به اهم این موارد اشاره می‌گردد.
1) قانون عائله‌مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر
از کار افتاده دارند، حق عائله-مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ
پراخت، مصوب 13/6/1370).
2) ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به زنان (قانون کار ماده 75 مصوب
29/12/1369).
3) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24/11/1371 و مرداد 1374).
4) ممنوعیت کار شب برای زنان (قانون کار، مصوب 29/8/1369).
5) ممنوعیت کار زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن
(قانون کار، مصوب 29/8/1369).
6) پیش بینی جمعاً 9 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان
(قانون کار، مصوب 29/8/1369).
7) پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در
شرایط مساوی (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369).
* حق حضانت و نگهداری اطفال برای مادر تا سن هفت سالگی (ماده 1169 قانون
مدنی اصلاح سال 1382)
* حق استقلال زن در تصرف دارایی‌های مالی (ماده 118 قانون مدنی)
* حق برخورداری از نفقه برای زوجه (ماده 1106 قانون مدنی).
* در صورت وجود چند فرد واجب النفقه، نفقه زوجه بر سایرین مقدم است (ماده
1203 قانون مدنی).
در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 که یکی از منابع شناخت حقوق انسانی در
کشور ما به شمار می‌رود نیز در مواردی به حقوق اختصاصی زنان اشاره شده، از
جمله:
ماده 3 : حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و
آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی،
خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی، بخصوص دوران بارداری، زایمان، پس
از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده 11 : زنان حق دارند در سیاست‌گذاری، قانون گذاری، مدیریت اجرا و
نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های
اجتماعی برابر برخوردار باشند.
ماده 83 : حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با
مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده 90 : حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم،
مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع
زنان بهره‌مند شوند.
همچنین در راستای تنویر هرچه بیشتر حقوق زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی به
پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در تاریخ 31/6/1383 منشور حقوق و
مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی را به تصویب رساند.
در بخش‌های مختلف این قانون به حقوق و مسئولیت‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی
و سیاسی زنان رسیدگی می‌شود.
از دیگر قوانین حامی حقوق زنان می‌توان به 11 قانون تأمین زنان و کودکان بی
سرپرست مصوب 24/8/1371 و قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362 اشاره
نمود.
بدیهی است شناخت کامل حقوق زنان در جامعه هرگز به موارد فوق ختم نمی‌شود و
برای شناخت این حقوق نیاز به مطالعه بیشتر قوانین و منابع معرفی است.
لازم به ذکر است پاره‌ای از موارد قانونی در حقوق ایران موجود است که در
موضوعاتی همچون ازدواج، طلاق، نسبت و سایر مواردی که تحت عنوان احوال شخصیه
شناخته می‌شود در مورد بانوان کلیمی اعتبار ندارند، با توجه به اینکه احوال
شخصیه یهودیان طبق قانون ایران نسبت به قوانین شریعت حضرت موسی (ع) رسیدگی
می-شود.
منبع
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. منشور حقوق شهروندی
| 
